المحققون وانما) هذا الشرط الذي ذكرنا معتبر(في عكسه اعنى استعمال اللفظ الموضوع للجزء) كالرقبة الموضوعة للجيد المستعملة(في الكل) اعني في الإنسان (على ما مرّ تحقيقه) في بحث استعمال المشترك في معانيه (وحينئذ) اى حين اذ كانت العلاقة المذكورة موجودة فيما نحن فيه (فما وجه تخصيص وجود العلاقة بالاكثر) اى فيما يكون الباقى اقرب من مدلول العام دون الواحد او الاثنين الى غير ذلك والحاصل ان العلاقة فيما نحن فيه ليست منحصرة بعلاقة المشابهة بل العلاقة هي العلاقة الكلية والجزئية ايضا فما العلة في وجه تخصيصه بالاول دون الثانى (قلت لا ريب في ان كل واحد من افراد العام بعض مدلوله) اى بعض مدلول العام (لكنها) اي الأفراد(ليست اجزاء له) اي للعام (كيف) يكون اجزاء للعام (و) الحال انك (قد عرفت) سابقا في مبحث المفرد المحلّى باللام (ان مدلول العام كل فرد لا مجموع الافراد) وعلى هذا لا يتحقق بينهما اى بين العام والاقل علاقة الكلية والجزئية لان الفرد ليس جزء له نعم (وانما يتصور في مدلوله) اى فى مدلول العام (تحقق الجزء والكل لو كان) العام (بالمعنى الثانى) اى كان بمعنى مجموع الافراد يعنى علاقة الكلية والجزئية يتحقق لو كان مدلول العام هو المجموع وحينئذ يكون ما يتوهم كونه افرادا له اجزاء له (وليس كذلك فظهر انه ليس المصحّح للتجوّز) فيما نحن فيه (علاقة الكل والجزء كما توهّم وانما هو) اى المصحّح للتجوز(علاقة المشابهة اعنى الاشتراك في صفة) كالشجاعة المشتركة بين الاسد والرجل (وهي هاهنا) اى فيما نحن فيه اى في استعمال العام في الخاصّ ليست إلّا(الكثرة) وعلى هذا