المطلب الثاني في الاوامر والنواهي

الأوامر والنواهي جمع الامر والنهي على غير القياس اذ لا يجمع وزن فعل على فواعل وفي القاموس الامر بمعنى ضد النهي جمعه على امور والاوامر جمع الآمرة إلّا انه اشتهر عند الفقهاء والاصوليين الى ان بلغ حد الحقيقة فيكون من المقولات العرفية(وفيه بحثان البحث الاول في الاوامر) انما قدم الامر على النهي لتقدم متعلقه على متعلق النهي لان متعلق الأمر امر وجودي ومتعلق النهي امر عدمي ولا ريب ان الوجودي اشرف من العدمي والتقدم باعتبار اشرفيته (اصل صيغة افعل وما في معناها) والمراد منه جميع صيغ الامر الحاضر نحو تفعل وتفاعل وصيغ الامر الغائب نحو ليفعل وليفاعل واسماء الافعال التي هي بمعنى الامر كصه ونزال وكذا ساير الاوامر الصادرة بغير العربية من اللغات والتعبير بهذه العبارة دون الامر حقيقة في الوجوب اشارة الى ان فيه نزاعا آخر قد عنونوا في الكتب المفصلة ثم انها تستعمل في معان متعددة منها الوجوب مثل اقيموا الصلاة ومنها الندب نحو فكاتبوهم ومنها التهديد نحو اعملوا ما شئتم