المطلب الاول

(في نبذة) اي في قليل ويسير ومختصر(من مباحث الالفاظ تقسيم اللفظ والمعنى ان اتحدا فاما ان يمنع نفس تصور المعنى) وانما قيد بنفس التصور لان من الكليات ما يمنع الشركة بالنظر الى الخارج كمفهوم الواجب الوجود فان الشركة فيه ممتنعة بدليل خارجي اعني البرهان القائم بالوحدانية لكن اذا جرد العقل النظر اليه لم يمنع (من وقوع الشركة فيه وهو الجزئي) كالاعلام فان فيها اللفظ والمعنى متحدان وتصور المعنى مانع من شركة الغير(او لا يمنع) من وقوع الشركة(وهو الكلي ثم الكلي) لا يخلو عن قسمين (اما ان يتساوى معناه في جميع موارده) وافراده من حيث الظهور والخفاء كلفظ من وما على ما قيل في استعمالها واطلاقها لاولي العقل وغير اولي العقل اذ لو لا هذا الاعتبار للزم ان يكون متواطئ الاصولي عين متواطئ المنطقي والحال ان بينهما فرقا واضحا لان المعتبر عند الاصولي التساوي من حيث الظهور والانصراف وعند المنطقي التساوي من حيث الصدق بحيث لا يتفاوت افراده بالاولية والاولوية وغيرهما كما قرر في محله ولو كانت متفاوتا من حيث الظهور والخفاء مثل الانسان فان صدقه على الافراد على السوية وعند الاطلاق ينصرف الى الكامل في الانسانية وكذلك ينصرف عند الاطلاق الى ذي رأس واحد وبعبارة اخرى النسبة بين المتواطئ الاصولي والمنطقي هي