اي عن ترك المقدمة توضيحه ان ترك الفعل حيث لا ينفك عن ترك المقدمة يقع الذم على ترك الفعل وحده واشتبه عليهم الامر فزعم انه على ترك المقدمة ويظهر ثمرة الاصل في تعدد الثواب والعقاب وعدمه كما اشرنا اليه في المقدمة الخامسة فعلى القول بالاقتضاء يتعدد وعلى عدمه فلا.

«فى اقتضاء الأمر بالشّىء النّهى عن ضدّه»

(اصل) اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده على اقوال خمسة احدها نفي الاقتضاء رأسا كما هو مذهب الحاجبي والعضدي والعميدي وجمهور المعتزلة وكثير من الاشاعرة وثانيها الاقتضاء على وجه العينية ثالثها الاقتضاء على وجه التضمن رابعها الالتزام اللفظي خامسها الالتزام المعني ثم ان الضد في اللغة المنافي والمعاند وفي اصطلاح اهل المعقول امر وجودي لا يجتمع مع وجودي آخر في محل واحد وفي زمان واحد والمتناقضان يندرجان تحت الضد اللغوي دون الاصطلاحي لانهما ليسا امرين وجوديين بل احدهما وجودي والآخر عدمي وقول المصنف «قدس‌سره» فيما سيأتي وقد يطلق ويراد به الترك لا يخلو عن اشكال لان الترك امر عدمي والمأخوذ في الضد المصطلح ان يكون وجوديا ولو جعل الترك عبارة