الاقوال (الفرق بين المتّصل) وهو المخصّص الغير المستقل كالوصف والشرط ونحوهما(والمنفصل فالأوّل) اى المتصل (حجّة لا الثاني) اي المنفصل (ولا حاجة بنا الى التّعرض لباقيها) اى لباقي الاقوال (فانّه) اى التّعرض (تطويل بلا طائل) اي بلا فائدة(اذ هي) اي الاقوال الباقية(في غاية الضّعف والسّقوط) عن درجة الاعتبار(وذهب بعض الى انّه) اى العام (يبقى حجّة في اقل الجمع) وهو عبارة(من اثنين او ثلاثة على الرّأيين) والقولين في أقل الجمع والمختار هو الحجّيّة مطلقا والدليل (لنا بأنّ السّيّد اذا قال لعبده كلّ من دخل داري فاكرمه ثم قال بعد) اى بعد هذا القول (لا تكرم فلانا) اي زيدا مثلا هذا في المخصّص المنفصل (او قال في الحال) وبلا فصل (الّا فلانا) وهذا في المخصّص المتّصل (فترك) العبد(اكرام غير من وقع النّص) والتصريح من المولى (على اخراجه) اي اخراج من وقع النّص والتصريح باستثنائه بقوله لا تكرم فلانا او الّا فلانا(عدّ) هذا العبد(في العرف عاصيا وذمّه العقلاء على المخالفة) واذا ثبت العصيان في العرف ثبت في اللغة ايضا بضميمة(اصالة) عدم النقل كما مرّ مرارا(وذلك) اى عده عاصيا(دليل ظهوره) اى العام بعد التخصيص (في ارادة الباقي) يعنى ان الباقي هو مراد المولى (وهو) اي الظهور في الباقي (المطلوب) وايضا فان الصحابة وتابعيهم كانوا يستدلون بالعمومات المخصّصة من غير نكير وذلك منهم اجماع على حجّيتها(احتجّ منكر الحجّية مطلقا بوجهين) الوجه (الاول ان حقيقة اللفظ) اي اللفظ العام في مثل كلّ من دخل داري في المثال (هي العموم ولم يرد) اي العموم لان المفروض العام المخصّص (وسائر ما تحته) اي تحت العام (من المراتب) اي مراتب الخصوص (مجازاته) هذا بناء على ان العام المخصص مجاز(واذا لم ترد الحقيقة)