للخبر بالكليّة والجمع) باعمال الخبر الواحد(اولى من الابطال) بوسيلة اعمال الكتاب (هذا) اي خذ ذا(ودفع ما قاله المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله إن شاء الله تعالى خاتمة في بناء العام على الخاص اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر) اي في الحكم بأن يشتمل احدهما على حكم ايجابي والآخر على سلبي مثل اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم واما المتوافقان في الحكم كقولك اكرم العلماء ، اكرم العلماء النحويين فيجب العمل بهما إلّا ان حكم البعض وقع مرتين اما لكثرة الاهتمام به او لغرض آخر ولا خلاف في ذلك وعليه فالاقسام اربعة(فاما ان يعلم تاريخهما او لا والاول اما مقترنان) في زمان الورود كما اذا وردا من معصومين في زمان واحد(اولا والثاني) اي عدم المقارنة مع معلومية التاريخ (اما ان يتقدم العام او الخاص فهذه اقسام اربعة) ثلاثة منها المعلوم التاريخ وواحدة مجهولة(الاول ان يعلم الاقتران) العام والخاص زمانا كما ذكرنا(ويجب ح بناء العام على الخاص) والقول بان المراد من العام غير الفسّاق في المثال المذكور(بلا خلاف يعبأ به) اي يعتمد عليه الا عن بعض الحنفية(الثاني ان يتقدم العام) وهو على قسمين وقد يكون بعد حضور وقت العمل بالعام وقد يكون قبله (فان كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان) الخاص (نسخا له) اي للعام لأن التخصيص انما هو دفع الحكم في بعض الافراد وبيان لعدم ثبوته وارادته حين الخطاب بالعام وورد الخاص بعد حضور وقت العمل يقتضي ثبوت العمل في جميع افراده وكونه مرادا بتمامه والخاص يرفعه وهذا معنى النسخ (