ثمّ قال : ولا يوجد في تمام الأحاديث المتعلّقة بهذا الباب ما يعارضها ، ولا في كلام أحد من العلماء ما يخالفها ، فإلى اللَّه المشتكى ، وإليه نستعدي من هذا الافتراء ، انتهى كلام هذا المتكلّم (١) .

وكلّ ما ذكره من الأكاذيب الستة فقد كذّبها ابن تيميّة في مواضع من منهاجه كما تقدّمت عبارته ، وهو المتقدّم في الكذب بها على من ذكرهم هذا المتكلّم الشيعي ، ولعلّهم أخذوا كلّ ذلك من ابن تيميّة .

فإن قلت : الكذبة الاُولى ، أعني حصر نسبة القائلين بحياة المهدي محمّد ابن الحسن العسكري وأنّه الموعود بالشيعة الإماميّة فقط ، إنّما صارت كذبة لحدوث القائل به من أهل السنّة الذين نسب إليهم مشاركة الشيعة في العقيدة بالمهدي ، وهم المتأخّرون عن ابن تيميّة في الطبقة ، فلا يكون ابن تيميّة من أصحاب الكذبة الاُولى .

قلت : قد تقدّم أنّ الإمام أبا بكر البيهقي في شعب الإيمان نصّ على مشاركة جماعة من أهل الكشف ، قال : ووافقهم عليه جماعة من أهل الكشف (٢) . انتهى فلم يذكر ابن تيميّة ذلك كما ذكره البيهقي .

هذا مع تقدّم ابن عربي (٣) على ابن تيميّة وهو أيضاً من المشاركين فيه لهم حتّى في العصمة والعلم الإلهامي .

فإن قلت : إنّ ابن تيميّة لا يحفل بخلاف العرفاء ووفاقهم .

قلت : هب أنّه لا يحفل لكن في مقام تحرير الخلاف في المهدي ونقله الأقوال فيه لا تصلح له ترك نقل ذلك وحصر النسبة بالإماميّة كما في

__________________

(١) وهو المحدّث النوري قدس سره في كتابه كشف الأستار : ٢٠٩ ـ ٢٢٤ .

(٢) راجع ص ٥٢ .

(٣) الفتوحات المكّيّة ٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٨ .