المعنيّ بها جميع المؤمنين بعد فرض صحّة المسند إليهم ، مع أنّ السدّي (١) المدّعي عمومها قد قال : لكن عليّ بن أبي طالب مرّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه (٢) ، وهذا رواية ، ودعوى العموم منه ليست رواية حينئذ فلا معارضة حينئذ ولا مخالفة في الرواية .

وما يحكى عن أبي جعفر من دعوى العموم (٣) ، لم يصحّ المسند إليه عند أهل العلم بالحديث ، وصحّ روايته نزولها في عليّ عليه‌السلام كما سيأتي(٤) .

وممّا ذكرنا ظهر فضيحة ابن تيميّة في قوله : بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في عليّ بخصوصه ، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة ، وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع . ولا برهان على شدّة ملكة ابن تيميّة على الكذب والافتراء والنصب أحسن وأقوى من هذا .

يا محروم ، تنقل عن أهل العلم بالحديث ما صرّحوا بنقيضه ، ولم يفُه أحد منهم بما كذبته عليهم في كتاب من كتب الإسلام ، إن لم يصحّ عندك ما أسنده أئمّة الحديث عن الصحابة في نزولها في خصوص عليّ بسبب تصدّقه بالخاتم فلا يمكن إنكار ما في صحيح النسائي ، فإنّه من المجمع

__________________

(١) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة القرشي الكوفي الأعور ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة . وقيل : مولى بنى هاشم ، أصله حجازي سكن الكوفة ، وكان يقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة فسمّي السدّي ، وهو السدّي الكبير ، رمي بالتشيّع ، روى عن أنس بن مالك وغيره ، توفي سنة ١٢٧ أو ١٢٨ ه . انظر تهذيب الكمال ٣ : ١٣٢ / ٤٦٢ ، ميزان الاعتدال للذهبي ١ : ٢٣٦ / ٩٠٧ .

(٢) تفسير السدّي الكبير : ٢٣١ .

(٣) راجع ص : ١٦١ .

(٤) سيأتي في ص : ١٦٩ .