.................................................................................................

______________________________________________________

الكاشف عن ملاك ملزم فيها مع النهي الغيري عنها ، حيث أنّ النهي المزبور يكون موجبا لعدم الإطلاق في متعلّق الأمر بالصلاة بين الحدّين الملازم للترخيص في تطبيقها لأيّ فرد من أفرادها ، بخلاف القول بعدم النهي الغيري ، فإنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق المتعلّق ، والترخيص في تطبيقها على الفرد في أوّل وقتها ، ولو كان هذا الترخيص بنحو الترتّب ، على ما سيأتي تفصيل ذلك في بحث النهي عن الضدّ إن شاء الله تعالى.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من أنّ ما ذكر ثمرة القول بوجوب المقدّمة والقول بعدم وجوبها سواء قيل بوجوب المقدّمة الموصلة أم لا ، فقد تقدّم الكلام في الثمرة ، فلا نعيد.

ثمّ إنّه قد يقال بظهور الثمرة بين القول بتعلّق الوجوب الغيري بذات المقدّمة ، وتعلّقه بالمقدّمة الموصلة ، فيما إذا كان الحرام النفسي مقدّمة للواجب الأهم ، فبناء على تعلّق الوجوب الغيري بذات المقدّمة تتبدل الحرمة النفسية المتعلّقة بالمقدّمة إلى الوجوب الغيري ، ولا يستحقّ المكلّف العقاب على ارتكاب المقدّمة فيما لم يأت بالواجب الأهم ، بخلاف ما إذا قيل بوجوب المقدّمة الموصلة ، فإنّه تبقى الحرمة النفسية بالإضافة إلى غير المقدّمة الموصلة. ولكن لا يخفى ما فيه فانّ هذا لو عدّ ثمرة لكان ثمرة القول بتعلق الوجوب الغيري بذات المقدمة وعدمه لا ثمرة القول بالتفصيل بين المقدمة الموصلة وغيرها.

وبالجملة ما ذكر لا يترتب على القول بوجوب المقدمة الموصلة بل يترتب على القول بعدم تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة أصلا.

أضف إلى ذلك أنّ الثمرة لا تترتّب أيضا على القول بتعلّق الوجوب الغيري