.................................................................................................

______________________________________________________

الاجتماع. وأمّا بناء على عدم وجوب المقدّمة ، فإنّ المقدّمة العبادية تكون مستحبّة في نفسها واستحبابها موجب للحكم بصحّتها ، لفرض جواز اجتماع الأمر الاستحبابي النفسي للوضوء مع حرمة الغصب.

وهذا بخلاف القول بامتناع الاجتماع ، فإنّ الوجوب الغيري أو الاستحباب النفسي يختصّ بغير الفرد المحرّم من المقدّمة ، فلا يكون الفرد المحرّم مجزيا ؛ لأنّ النهي عنه يوجب فساده ، وكذا لو لم نقل بالوجوب الغيري للمقدّمة ، فالأمر أيضا كذلك ، كما لا يخفى.

أقول : يرد عليه أنّه لا سبيل لنا إلى إحراز ملاك الوجوب الغيري في جميع موارد الأفراد المحرّمة من المقدّمات ، حتّى مع كونها توصلية ، إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر ، أو الترخيص في التطبيق ، أو إطلاق المتعلّق والشرط ، ومع حرمة فرد من المقدّمة أو الشرط لا كاشف عن الملاك ، فمثلا الستر حال الصلاة قيد توصلي لا يعتبر فيه قصد التقرّب.

ومع ذلك لا يمكن لنا الحكم بإجزاء الستر بالساتر المغصوب ، حيث إنّ إطلاق المتعلّق للوجوب الغيري لا يعمّه ، بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهى ، بخلاف ما لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، فإنّه يمكن كشف الملاك بإطلاق المتعلّق للوجوب الغيري ، كما هو الحال بالإضافة إلى الفرد المحرّم من العبادات بناء على صحّتها مع جواز اجتماع الأمر والنهي وفسادها مع عدم جواز الاجتماع ، كما سيأتي في مبحث الاجتماع.

وبالجملة يكفي لكون مسألة أصولية ، أن يحرز بها الموضوع في مسألة أصولية