.................................................................................................

______________________________________________________

المزبور.

ولذا يقال إنّ ما في المتن من قوله «لصحّ التمسّك بذلك في إثبات بطلانها» مأخوذ من نسخة ، والصحيح «لما صحّ التمسّك بالأصل» كما نقل في الهامش (١).

أقول : قد يتصدى لدفع الإشكال حتّى بناء على أنّ المدّعى في باب المقدّمة الملازمة بين فعلية ايجاب ذي المقدّمة وفعلية إيجاب مقدّمته بأنّه مع قيام الدليل على اعتبار أمارة كما يستكشف إمكان التعبّد بها وعدم لزوم محذور في التعبّد بها ولا يتوقّف الأخذ بدليل اعتبارها على إحراز إمكان التعبّد بها من الخارج ، كذلك يؤخذ بدليل اعتبار التعبّد بالأصل أي الاستصحاب ، في ناحية عدم تعلّق وجوب غيري بالمقدّمة في ظرف فعليّة وجوب ذيها فيحرز به إمكان التعبّد وعدم لزوم التفكيك بين المتلازمين.

ولكن لا يخفى ما في هذا الدفع ، فإنّ خطاب اعتبار الاستصحاب لم يرد في خصوص عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة بعد فعلية وجوب ذيها حتّى يستكشف من التعبّد به عدم لزوم محذور التفكيك ، بل غايته الأخذ بإطلاق خطاب اعتباره وشموله للمقام ، والمفروض أنّ إطلاقه وشموله للمقام موقوف على عدم لزوم التفكيك بين المتلازمين وإثبات عدم لزوم التفكيك بالإطلاق والشمول يكون دوريّا.

ويرد على الماتن قدس‌سره : أنّ ما ذكره قدس‌سره في توجيه جريان الأصل في نفي الوجوب

__________________

(١) المقصود من المتن هو متن الكفاية المتداولة بين الطلاب والمشتغلين ، وهي الطبعة الحجرية المحشّاة بحاشية المحقّق المشكيني قدس‌سره من تلامذة صاحب الكفاية قدس‌سره ، فأشير فيها إلى أن المتن موافق لبعض النسخ ، ولكن في هامشه أشير إلى ما هو الصحيح ، وقد أثبتته مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام في طبعتها في المتن.