والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.

وهو توهم فاسد ، وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقق ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى.

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر ، كذلك في المتضادين ، كيف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده ، توقف الشيء على عدم مانعة ، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة ، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح.

______________________________________________________

الأوّل : أنّ المضادّة والمنافرة بينه وبين الفعل المأمور به مقتضاها ثبوت الممانعة بينهما بأن يكون وجود كلّ منهما مانعا عن تحقّق الآخر وبما أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشيء ، فيكون ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به ، فيجب من جهة المقدّميّة وإذا وجب تركه حرم فعله ، لأنّ الفعل ضدّ عامّ للترك والأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضدّه العامّ.

وقد يورد على هذا الاستدلال بوجهين أشار الماتن قدس‌سره إلى أوّلهما بقوله : «وهو توهم فاسد ... إلخ» وحاصله أنّ ثبوت الممانعة بين الضدّ الخاصّ والمأمور به ممنوعة فإنّ مقتضى المضادّة بينهما عدم إمكان اجتماعهما في الوجود ، وأمّا كون أحدهما مانعا عن الآخر بحيث يكون ترك أحدهما مقدّمة وسابقا رتبة على وجود