إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد [١] ، وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص ، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء ، وأراد الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا ، فالعدم ـ لا محالة ـ يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.

______________________________________________________

ضدّه الخاصّ مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى فعل المأمور به.

بل يمتنع تحقّق المقتضي للضدّ الخاصّ واستناد عدمه إلى وجود المانع مع تحقّق تمام العلّة لوجود المأمور به ، لرجوع عدم تحقّق الضدّ الخاصّ مع وجود المأمور به في النتيجة إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به وتعلّقها بالآخر ، كما هو مقتضى الالتزام بأنّ أفعال العباد تستند إلى مشية الله سبحانه وتعالى على ما تقدّم في بحث الطلب والإرادة.

[١] هذا الإشكال مع جوابه تتميم لما ذكر في التفصي عن لزوم الدور وتصحيح لتوقّف المأمور به على ترك ضدّه من دون عكس.

وحاصل الإشكال : أنّ ما ذكر من استناد عدم الضدّ إلى عدم مقتضيه إنّما يلزم إذا كان لحاظ الضدّين بالإضافة إلى فعل شخص واحد ، حيث إنّ مع إرادة أحدهما يكون عدم الآخر مستندا إلى عدم إرادته ، إذ لا معنى لتعلّق إرادة واحدة بوجود كلا الضدّين. وأمّا إذا لوحظا بالإضافة إلى شخصين كما إذا أراد أحدهما تحريك جسم والآخر إسكانه ، فيكون عدم أحد الضدّين مستندا إلى وجود الضدّ الآخر لا محالة.

وحاصل الجواب : أنّ الضدّين بالإضافة إلى إرادة كلّ من الشخصين كالضدّين بالإضافة إلى إرادة شخص واحد في أنّ عدم أحدهما مع وجود الآخر يستند إلى