.................................................................................................

______________________________________________________

مشغولا بشيء منهما فإنّ عدم أحدهما مع الضد الآخر في رتبة واحدة وليس العدم مقدمة.

وذكر الماتن قدس‌سره في الرد عليه بأنّ عدم أحد الضدين بقاء مع الضد الآخر ـ أي المأمور به ـ في رتبة واحدة كما كان عدم أحدهما من الأول مع الفعل المأمور به في مرتبة واحدة على ما تقدم فلا توقّف مطلقا.

وبتعبير آخر عدم الضد الذي ملائم للشيء ـ يعني المأمور به ـ ومناقض لوجود الضد الذي يعاند ذلك الشيء ـ يعني المأمور به ـ لا بدّ من أن يجتمع مع المأمور به من غير أن يكون مقتض لسبق ذلك العدم بل تقدم أنّ في عدم الضد ما يقتضي عدم سبقه على المأمور به.

وربّما يقال إنّ التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم مبنيّ على عدم حاجة الممكن في البقاء إلى العلّة ، فانّه بناء عليه يكون الضد الحادث المستغني عن العلّة في بقائه ، مانعا عن حدوث ضدّه ـ يعني المأمور به ـ فيتوقف حدوث ضده على رفع ذلك الحادث الباقي لا محالة.

وأمّا إذا كان الحادث محتاجا في بقائه إلى العلة أيضا فيكون عدم المأمور به مستندا إلى عدم مقتضيه مع فرض العلّة لبقاء الضد الحادث.

أقول : إذا كان التضاد بين ايجاد الفعلين فلا يتمكن الفاعل المختار من الجمع بينهما ولا ريب في أنّ بقاء أحدهما كحدوثه في حاجته إلى الفاعل ، ومع صرف قدرته في أحدهما يكون الآخر متروكا من غير أن يكون فرق بين تركه الابتدائي أو تركه الاستمراري على ما ذكرنا في تقرير عبارة الماتن قدس‌سره.

وأمّا إذا كان التضاد بين الفعلين لكون الأثر الحاصل بعد فعل أحدهما مانعا عن