.................................................................................................

______________________________________________________

التفت إلى السكون فهذا يجري بعينه حتى في الضدين الذين لهما ثالث ، لأنّ الملاك في عدم الرضا بالثاني هو كونه ملازما لترك الأوّل وهذا الملاك موجود في الضدين مطلقا وكون ترك المأمور به ملازما لفعل الضد المزبور في الأوّل دون الثاني لا يرتبط بملاك عدم رضا الآمر غاية الأمر يكون الاقتضاء في الضدين الذين لهما ثالث بالاضافة إلى أحد الأضداد على نحو صرف الوجود لا إلى ضد خاصّ على التعيين ، وكون الجامع بين الاضداد انتزاعيا لا يمنع عن تعلّق النهي به واقتضائه ترك منشأ انتزاعه كما يأتي بيانه في الواجب التخييري.

نعم الصحيح كما تقدم عدم الاقتضاء أصلا فانّ المجعول على المكلّف تكليف واحد والمجعول عليه هو الفعل وهو إيجاد متعلق التكليف ولا يوجب ذلك تحريم تركه فضلا عن تحريم ما يلازم مع الترك من الضدّ الخاص كما نتعرض لذلك في بيان عدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام.

وثانيا ، التفرقة بين الضد الخاص والمأمور به إذا لم يكن لهما ثالث وبين الضد العام إذا كان لهما ثالث سواء كان التقابل بينه وبين المأمور به بالسلب والإيجاب أو بالعدم والملكة ، بأنّ الاقتضاء في الأوّل بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم وفي الثاني بنحو البيّن بالمعنى الأخصّ لا يمكن المساعدة عليها ، حيث إنّه قد يامر المولى عبده بفعل ولا يتبادر إلى ذهنه الترك أبدا لينهى عنه حتى بعد الامر ولحاظه كما هو ظاهر.