.................................................................................................

______________________________________________________

الاقتضاء فلا بدّ من الالتزام بالصحة على مسلك الأشعري أيضا فانّ العبادة بناء على الاقتضاء باقية على ما كانت عليه من الملاك أيّ شيء كان ولو لم يكن من سنخ المصلحة في الفعل ، فيكون العمل بداعي ذلك الملاك كافيا في حصول التقرب المعتبر في العبادة.

أقول : لا يخفى أنّه ـ بناء على كون الامر غير تابع لمصلحة في نفس الأمر ولا في متعلّقه كما هو رأي الأشعري وأنّ الحسن ما أمر به الشارع ـ لم يكن وراء الأمر بالفعل عبادة ، شيء يوجب قصده صحتها ، ومع فرض عدم الأمر بفعل ولو لاقتضاء الأمر بضدّه لا يكون الإتيان به بنحو العبادة والقرب المعتبر فيها ممكنا حيث إنّ المقرّب هو قصد الأمر ، والمفروض أنّه ليس وراء الأمر بالفعل مصحّح آخر للقرب ، والحاصل أنّه لو أحرز أنّ العبادة التي هي ضد للمأمور به واجدة لملاكها الملزم حتى مع الأمر بضدّها ، صحّ التقرب بها بالإتيان بها بداعي كونها ذا ملاك ملزم ولو قيل بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ ، لأنّ النهي عن الضد غيريّ والنهي الغيري كما ذكرنا لا يوجب تغيّر العبادة عما هي عليه من المحبوبيّة النفسيّة ولا يوجب عدم صحة التقرب من فاعلها.

وما يظهر من كلام الماتن قدس‌سره من أنّ النهي الغيري يوجب مبغوضية متعلّقه فلا يصلح للتقرب به ، لا يمكن المساعدة عليه فانّ النهي الغيري معناه أنّ النهي أنشأ لأجل الإتيان بضدّه المأمور به فقط لا لذهاب المحبوبيّة الذاتية عن متعلق النهي الغيري.

نعم قد تقدم سابقا أنّ الحكم بالصحة ووقوع الفعل عبادة حتى مع النهي