.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّه يقال : إحراز كون المتكلّم في مقام البيان إنّما يحتاج إليه في مقام كشف مراده من الإطلاق في خطابه ، وأمّا إذا كان المورد من موارد كشف أمر واقعي بواسطة ما تضمّنه خطابه كما في كشف العلة والملاك عن خطاب التكليف بطريق الإن ، فهذا لا يحتاج إلى التفات المولى إلى ذلك الأمر الواقعي حين خطابه فضلا عن كونه بصدد بيانه (١).

أقول : لا يتيسّر لنا الأخذ باطلاق الطبيعي الذي تعلق به التكليف لاستكشاف وجود الملاك الملزم ولو في الفرد غير المقدور حتى مع عدم ذكر القدرة عليه في خطاب ذلك التكليف متصلا أو في خطاب منفصل ـ بدعوى أنّ عدم ذكر القيد لما تعلّق به التكليف وتعلّقه بالطبيعي كاشف عن كون الملحوظ قبل اعتبار التكليف نفس ذلك الطبيعي لا خصوص الحصة المقدورة ـ وذلك لامكان أن يكون الملحوظ في مرتبة لحاظ متعلق التكليف هي خصوص الحصة المقدورة ، لانحصار ملاك التكليف بها ومع ذلك لم يذكر قيد القدرة في الخطاب لا متصلا ولا منفصلا فلعلّه لكون التكليف قرينة على لحاظ خصوص تلك الحصة إمّا بضميمة حكم العقل أو باقتضاء نفس التكليف ، فلا يكون في البين ما يكون كاشفا إنيّا عن كون الملحوظ ذات الطبيعي حين الجعل.

وبتعبير آخر كما أنّ الحكم ربّما يكون قرينة على قيود المتعلّق والموضوع ويعبّر عنها بالقيود المستفادة من مناسبة الحكم والموضوع ، كذلك يكون التكليف قرينة على لحاظ القدرة على متعلّقه فلحاظها واعتبارها في متعلّقه امّا لمجرد كون التكليف بدونه لغوا أو لاقتضاء التكليف إيّاه أو لانحصار الملاك في المقدور ولا دلالة

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٢٦٣ ـ ٢٦٩.