.................................................................................................

______________________________________________________

كالوضوء في مكان ينصبّ غسالته في ملك الغير أو الوضوء بماء يكون في الآنية التي ملك الغير.

لا يقال : ما ذكر من أنّ التركيب في موارد الاجتماع في المبادي المتاصّلة يكون انضماميّا لا اتحاديّا ينافي ما عليه الإمامية من عدم زيادة صفات الذات على ذات الحق جلّ وعلا فانّه تعالى في وحدته وبساطته كل صفات الذات.

فإنّه يقال : إنّ الكلام في مثل القدرة والعلم من المبادئ المتأصّلة التي تعتبر عرضا وإنّ أحد العرضين يجب أن يكون غير الآخر وجودا ولذا لا يصح حمل أحدهما على الآخر وما هو من هذا القبيل لا يكون من ذات الحقّ جلّ وعلا بشيء وذاته المقدّسة خارجة عن مسح عقولنا نعم بساطته ـ لاستلزام التركيب الإمكان ـ ثابتة بعقولنا.

ثمّ إنّه كما يأتي أنّ التركيب في المجمع إذا كان اتحاديّا لا يجوز الاجتماع فيه بل كان الخطابان بالإضافة إلى المجمع من المتعارضين فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض وكذا فيما كان التركيب انضماميّا وقيل بسراية كل من الحكمين إلى متعلق الآخر ، وأمّا إذا منع عن القول بالسراية كما هو الصحيح فيثبت كل من الخطابين بالإضافة إلى المجمع بلا تعارض بينهما.

وهل يدخل الأمر والنهي بالإضافة إلى المجمع في المتزاحمين ، فقد يقال كما عن المحقق النائيني قدس‌سره (١) بذلك من غير فرق بين أن يكون في البين مندوحة أم لا ، غاية الأمر لو كان في البين مندوحة يتعيّن امتثال الأمر بغير المجمع عقلا لما تقدم في

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٣٣٢.