.................................................................................................

______________________________________________________

يترتب على مبحث جواز الاجتماع وعدم جوازه إحراز الموضوع لمسألة اقتضاء النهي للفساد فيكون البحث عنه من المبادئ التصديقيّة لتلك المسألة الأصوليّة.

وقد يقرّر كون البحث عنها من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية بتقريب آخر وهو إنّ البحث عن أحكام التعارض بين الأمارات ـ ومنها الخطابات ـ بحث عن مسألة أصولية وبالبحث في جواز الاجتماع وامتناعه يحرز أنّ خطاب الأمر بالصلاة أو الأمر بالوضوء مع خطاب النهي عن الغصب والتصرف في مال الغير بلا رضاه لا يجتمعان فيكونان من المتعارضين بالإضافة إلى المجمع هذا بناء على امتناع الاجتماع ، وأمّا بناء على جوازه كما في موارد التركيب الانضمامي والقول بعدم السراية فيهما يكون الخطابان بالإضافة إلى المجمع من المتزاحمين.

وقد اختار المحقّق النائيني قدس‌سره عدم كون المسألة يعني ـ بحث جواز الاجتماع وعدم جوازه ـ من مسائل علم الأصول حيث إنّ المسألة الأصوليّة هي التي تكون نتيجتها بمجرّدها مع انضمامها إلى صغراها ممّا يستنبط منها الحكم الشرعي الفرعي الكلّي ومبحث جواز الاجتماع وعدم جوازه ليس من هذا القبيل فإنّه لا بدّ في الاستنباط بعد إحراز الصغرى من ملاحظة أحكام التعارض بناء على امتناع الاجتماع وملاحظة أحكام التزاحم بناء على جواز الاجتماع ، وبالجملة يحرز بالبحث في جواز الاجتماع وعدمه امّا تحقّق التعارض في مورد الاجتماع أو التزاحم فيه فيكون البحث من المبادي التصديقية لإحدى المسألتين والمبادئ التصديقيّة في مقابل المبادئ التصوريّة التي يبحث فيها عن معنى الموضوع في المسألة كالبحث عن المراد بالخبر الواحد والمستفيض ونحو ذلك ممّا جعل موضوعا في مسائل