ولا من المسائل الكلامية ، ولا من المسائل الفرعية ، وإن كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى ، ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى ، يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول ، وإن عقدت كلامية في الكلام ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت في أوّل الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالأخرى من آخر ، فتذكر.

______________________________________________________

أقول : أمّا وجود جهة كونها من المبادئ الأحكامية فإنّ المبادئ الأحكاميّة مباحث ترجع إلى البحث عن لوازم الحكم الشرعي المجعول كالبحث في أنّ الأمر بشيء يستلزم الأمر بمقدمته أو النهي عن ضدّه أم لا؟ وبتعبير آخر يستلزم وجوب شيء وجوب مقدمته أو حرمة ضده أم لا؟ ممّا يكون لتلك المباحث دخل في استنباط الحكم الشرعي على ما قيل ، وقد التزم المحقق النائيني قدس‌سره (١) أنّه يمكن أن تكون مسألة الاجتماع من المبادي الأحكامية حيث يبحث في هذه المسألة عن أنّ حرمة شيء ولو بعنوان يستلزم عدم تعلّق الوجوب به ولو بعنوان آخر ، كان التركيب بين العنوانين اتحاديّا أو انضماميا وكذا تعلق الوجوب به بعنوان يستلزم عدم تعلق النهي به ولو بعنوان آخر غاية الأمر البحث في استلزام وجوب المقدمة أو حرمة الضد انّما هو عن لازم حكم واحد وفي هذه المسألة عن لازم حكمين واستلزام كل منهما عدم الآخر.

وأمّا كونها من المبادئ التصديقيّة لمسائل علم الأصول فلأنّ المبادئ التصديقيّة لمسائله ما يترتب على نتائجها إحراز الموضوع لمسألة أصولية ، وحيث

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٣٣٣.