وفيه أيضا : إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين [١] : أحدهما كان متعلقا بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول ، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر

______________________________________________________

كما يحصل بالإتيان بداعوية الأمر الاستحبابي أو المحبوبية النفسانية ، كذلك يحصل بالإتيان بداعوية الوجوب الغيري ـ التابعة لداعوية الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة ـ الملازم لقصد التوصّل بكلّ منها إلى الصلاة.

بقي في المقام أمر ، وهو أنّه بناء على عدم إمكان أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر كما عليه الماتن قدس‌سره ، يكون متعلّق الأمر النفسي الاستحبابي نفس الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويتعلّق الأمر الغيري بالوضوء بداعوية ذلك الأمر الاستحبابي النفسي ، فيختلف متعلّق الأمر النفسي مع متعلّق الأمر الغيري ، فلا يتعلّق الأمر النفسي والغيري بشيء واحد ، حتّى يناقش فيه ـ بناء على عدم صحّة اجتماع الحكمين في شيء واحد ـ ببطلان اجتماع الحكمين في شيء واحد ، ولو كانا بعنوانين ، وذلك لأنّ متعلّقهما ليس شيئا واحدا ، ومع التنزل فليس في المقام عنوانان حتّى لا يمتنع اجتماعهما بناء على القول بجواز الاجتماع فان عنوان المقدّمة جهة تعليليّة لا يتعلّق به الأمر الغيري.

نعم بناء على عدم الامتناع في الحكمين المتماثلين واندكاك أحد الحكمين في الآخر ، يسقط الترخيص في الترك بعد وجوب ذي المقدّمة ، فإنّ اقتضاء الترخيص في الترك بلحاظ الاستحباب النفسي وذلك في ما إذا كان الطلب النفسي غير متّحد مع الطلب الإلزامي ـ ولو كان غيريا ـ كما لا يخفى ، دون ما إذا اتّحدا ، كما في المقام.

[١] هذا لا يرتبط بالوجه السابق ، بل إيراد على من يلتزم بأمرين في اعتبار قصد