لو جلس وشرع في التشهد كان له حكم آخر ، وسيأتي إن شاء الله (١).

وقوله : قلت فرجل نهض ، إلى آخره. أيضاً لا يخلو من إجمال إلاّ أنّ الظاهر من النهوض من السجود تحقق السجود في الجملة ، وإنّما الشك في واحدة من السجدتين.

ويحتمل أن يراد النهوض من حالة معدّة للسجود ثم شك في أصل وقوع السجود ، وإنّما احتمل هذا لظاهر الرواية من قوله : سجد أم لا ، لكن احتمال الواحدة قد عرفته.

ولا يخفى تخصيص ما دل على الدخول في الغير بغير صورة الأخذ في القيام.

ويخطر في البال : أنّ الخبر إذا اختص بالسجدة الواحدة كان حكم السجدتين إذا حصل الشك فيهما بعد الأخذ في القيام ينبغي عدم الالتفات لعموم خبر زرارة ، فما قاله شيخنا قدس‌سره : من أنّ من شك في السجود وقد أخذ في القيام ولم يستكمله فالأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن (٢) ، وذكر الرواية (٣) محل تأمّل لا ينبغي الغفلة عنه.

وأمّا الخامس : فحمل الشيخ له قد يشكل ، أمّا الأوّل : فلأنّ قوله : « حتى يستيقن يقيناً » يفيد أنّ مع يقين ترك السجدة لا يمضي في صلاته مع تجاوز المحل.

وأمّا الثاني : فلاستلزامه أنّ كثير الشك لا يلتفت إلاّ مع اليقين ،

__________________

(١) انظر ص ١٨٢٦ ، ١٨٢٧.

(٢) مدارك الاحكام ٤ : ٢٥٠.

(٣) تقدم في ص ١٨١٩.