وقول شيخنا قدس‌سره : ربما لاح ، لا وجه له ؛ لأنّ هذا من كلام السائل ، ولا ريب أنّ الشك في القراءة بعد الركوع أحد الأفراد ، فلا يفيد تقييد الإطلاق ، كما نبّهنا عليه مراراً من أنّ كلام السائل لا يفيد ذلك ، إلاّ إذا كان في جواب الإمام نوع تقرير ، وفي المقام لا يظهر التقرير.

أمّا ما عساه يقال : إنّ العموم في خبر إسماعيل مخصوص به ، حيث تضمن اعتبار تمام القيام كما دل عليه الخبر السابق منّا عن التهذيب. والجواب عن هذا واضح ، غاية الأمر أنّ ما عدا موضع التخصيص يقع فيه الإشكال ، وستسمع بعض المقال (١).

الثاني : لو شك في السجود من يتشهد ، أو في التشهد من قام فاحتمال عدم الالتفات ظاهر بعد ما سمعته ، وقد جزم شيخنا قدس‌سره بذلك ، نظراً إلى إطلاق خبر زرارة (٢).

وفي نظري القاصر أنّه غريب منه أيضاً ؛ لأنّ خبر زرارة إنّما يصير مطلقاً إذا جعلنا قوله عليه‌السلام : « يا زرارة إذا خرجت » إلى آخره. أمّا مع احتمال الرجوع إلى المسئول عنه فلا إطلاق ، وعلى تقدير الإطلاق لا وجه للتوقف في الشك في الفاتحة لمن كان في السورة ، بعد ما مضى منه أنّه يلوح من قوله عليه‌السلام : وقد ركع ، إلى آخره. فإنّ هذا يناقض الإطلاق كما هو واضح. ولو جعل الاستدلال ما في خبر إسماعيل كان أولى ، وإن كان في خبر إسماعيل نوع احتمال ، لكنه واضح الدفع.

ثم إنّ شيخنا قدس‌سره نقل عن الشيخ في المبسوط القول بالرجوع إلى‌

__________________

(١) انظر ص ١٨٢١ ١٨٢٢.

(٢) المدارك ٤ : ٢٤٩.