ويحتمل أن يراد بالسهو فيها الشك ، إذ احتمال السهو غيره وإن أمكن بناءً على جواز التبعيض ، إلاّ أنّ الظاهر خلافه ، وبتقدير عدم الظهور قد يقال : إنّ مع الترك إذا جاز عدم الرجوع [ فمع (١) ] الشك أولى ، غير أنّ في مفهوم الموافقة كلاماً تقدم بيان وجهه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الدخول في الغير محتمل لشمول الدخول بغير فصل (٢) ، ومحتمل للدخول في الأكثر. وهل الاعتبار بالأركان أم مطلق الأفعال؟ ثم الأركان هل يعتبر تمامها أو جزؤها كافٍ؟ احتمالات ، للكلام فيها مجال.

وفي المنتهى : لو شك في شي‌ء بعد انتقاله عنه لم يلتفت واستمر على فعله ، سواء كان ركناً أو غيره ، مثل أن يشك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وقد قام ، أو في التشهد وقد قام ، كل ذلك لا اعتبار بالشك فيه ، وإلاّ لزم الحرج المنفي ؛ لأنّ الشك يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال ، فلو كان معتبراً لأدّى إلى الحرج (٣). انتهى. ولا يخفى عليك أنّ الاستدلال بالحرج لا وجه له.

وفي المنتهى كلام في بيان محل النزاع بالنسبة إلى الدخول في الفعل ، حاصله أنّ النزاع في الفعل المحقق لا في مقدمته ، وأنّ الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع (٤). وكأنّه يريد به أنّ مثل النهوض إلى القيام لما‌

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فمن.

(٢) في « فض » : فعل.

(٣) المنتهى ١ : ٤١١.

(٤) المنتهى ١ : ٤١٢.