يراد بقوله في الخبر المبحوث عنه : « في كل زيادة أو نقصان » مضمون خبر الفضيل بن يسار على معنى : أنّ السجود في محل يتردد بين الزيادة والنقصان. وفيه : أنّه مخالف للظاهر جدّاً ، والتأويل ممكن بوجه آخر وهو ما قدّمناه من احتمال استدراك الفعل ، ويكون قوله : « وإنّما السهو » حصراً إضافياً ؛ إذ لا بدّ من ذلك بعد ثبوت سجود السهو في مواضع أُخر ، هذا كلّه على تقدير العمل بالرواية المبحوث عنها ، وعدم تعرض الشيخ لذلك (١) واضح الغرابة لا يخفى.

ويخطر (٢) بالبال احتمال أن يراد بمن لم يدر أزاد أم نقص ، من علم أحدهما قطعاً واشتبه عليه التعيين ، لا ما هو الظاهر ؛ إذ من المستبعد إرادته ، ولم أقف الآن على كلام الأصحاب في حقيقة معنى هذا.

ويفهم من شيخنا قدس‌سره أنّ المعنى فيه عدم العلم بالزيادة والنقيصة كما هو الظاهر منه حيث قال : ويمكن أن يستدلّ به على قول المفيد من وجوب سجدتي السهو على من لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً وكان الذكر بعد تجاوز محلّه ، لكنها غير صريحة في ذلك ؛ لاحتمالها الشك في زيادة ركعة أو نقصانها. انتهى (٣).

وأنت خبير بأنّ الاستدلال بها على قول المفيد المذكور يقتضي فهم ما ذكرناه على معنى الشك في الزيادة والنقيصة ؛ لأنّ المنقول عن المفيد في المقنعة على ما في المختلف في تعداد مواضع سجود السهو : وإن لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة ، أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يستيقن‌

__________________

(١) في « م » و « فض » : كذلك.

(٢) في « م » : وما يخطر.

(٣) مدارك الاحكام ٤ : ٢٧٩.