تركنا مفهوم الانسان الذي هو معقول اولي ونظرنا الى لحاظ الانسان الذي هو معقول ثانوي ، فان نفس اللحاظ معقول ثانوي لعدم الوجود له خارجا. وقد تقدم ان المعقولات الثانوية اوصاف منتزعة من المعقولات الاولية.

قوله ص ١٢٨ س ٨ اللابشرط المقسمي : الصواب : اللابشرط القسمي.

التقابل بين الاطلاق والتقييد.

قوله ص ١٣٠ س ٥ عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها ... الخ : واضح ان الاطلاق يقابل التقييد وينافيه غير انه وقع الحديث بين الاصوليين في ان التقابل الواقع بينهما هل هو تقابل الضدين او العدم والملكة او النقيضين؟ والاقوال في ذلك ثلاثة :

١ ـ ان التقابل بينهما تقابل الضدين. وحيث ان الضدين عبارة عن الامرين الوجوديين اللذين بينهما غاية التنافي فصاحب هذا القول لا يفسر الاطلاق بعدم التقييد والا صار امرا عدميا بل بلحاظ رفض القيود ـ كلحاظ رفض قيد الايمان عن الرقبة ـ وواضح ان اللحاظ امر وجودي وليس عدميا لانه عبارة عن الوجود الذهني (١). وهذا القول اختاره السيد الخوئى « دام ظله ».

٢ ـ ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار ان الاطلاق ليس امرا وجوديا بل عدمي ، اي عدم التقييد ولكن لا مطلق عدم التقييد وانما عدم التقييد في المورد القابل له ، اما عدم التقييد في المورد غير القابل فليس اطلاقا ، فمثلا تقييد الحكم بالعلم امر مستحيل (٢) ، فاذا لم يقيد فلا يكون عدم التقييد اطلاقا ، فالحكم

__________________

(١) فمعنى لاحظت هذا الشيء تصورته في ذهني.

(٢) فلا يمكن ان يقال تجب الصلاة ان كنت عالما بوجوب الصلاة ، اذ العلم بالوجوب موقوف ـ