مناقشة الميرزا.

ان تفرقة الميرزا بين الامارات والاصول تبتني على ملاحظة الفاظ الدليل وكيفية الصياغة فان كان التعبير بلسان جعل العملية كان المورد امارة وان كان بلسان جعل الوظيفة العملية فهو الاصل ، وواضح ان الفارق اعمق من ذاك ، انه اعمق من العبائر والالفاظ ، انه فارق جوهري ، فجوهر الامارة غير جوهر الاصل ، ولأن كان هناك فارق بينهما على مستوى الانشاء والصياغة فهو نابع من الفارق الجوهري بينهما بالشكل الذي سنوضحه.

الفارق بنظر السيد الشهيد.

والفارق الجوهري الذي يبرزه قدس‌سره يبتني على فهم حقيقة الحكم الظاهري ، فقد مرّ انه حكم شرّع على طبق الملاك الاهم حين الاشتباه ، واهمية الملاك التي ينشأ على طبقها الحكم الظاهري لها اشكال ثلاثة :

أ ـ ان تكون ناشئة بسبب قوة الاحتمال والكشف بقطع النظر عن المحتمل ، والحكم الظاهري في هذا الشكل هو الامارة ، ومثاله : خبر الثقة ، فان الثقة اذا اخبرنا بشيء فالنكتة في الاخذ به هي الكاشفية الثابتة فيه فهو يكشف بدرجة ٧٠% مثلا عما يخبر عنه ، ولاجل ذلك ناخذ به مهما كانت القضية المخبر عنها.

ب ـ ان تكون ناشئة بسبب قوة المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، والحكم الظاهري في هذا الشكل هو الاصل العملي البحت ، ومثاله : اصل الحل فمن شك في شيء انه حلال او حرام فالشارع حكم عليه بالحلية سواء كانت