من رواتها ، وعلمائها ، ومحدّثيها ، وفقهائها ، وقد نقل الشيخ من كلامهم المقرون بدعوى الإجماع والقطع ما فيه مقنع وكفاية ، فراجع (١).

ولعلّ الشيخ فهم من هذا الكلام ما صرّح به بعض تلامذته أعني لزوم نصب طريق تعبّدي غير ما جرى عليه سيرة العقلاء ، كما ينبئ عنه تقييده الطريق بالخاصّ ، واحتماله الإرجاع إلى الطرق التي جري عليها ديدن العقلاء في امتثال أحكام الملوك إلى آخره.

فإن كان ذلك ، فلا يخفى على المتأمل في كلامه أنّه لا عين ولا أثر فيه للطريق بهذا المعنى ، وحسبه أن يكون هناك طرق عقلائية قد أمضاها الشارع ، واكتفى بها في امتثال أوامره ونواهيه ، وأمر بسلوكها ، واعتمد في إطاعته عليها ، ولا شك أنّ خبر الثقة الضابط من أظهر افرادها ، وأوضح مصاديقها ، وموافقة الطريق الشرعي لطريقة العقلاء ممّا يقويه ولا يوهنه ، فأيّ داع يدعو الشارع إلى الطريق المخترع ، وأيّ داع يدعو صاحب الفصول إلى تكلّف إثباته؟ وأنت تعلم بأنّه ذكر هذا الدليل على إثبات حجّية الخبر الّذي عرفت أنّه أصحّ طرق العقلاء.

وما ذكره من أنّ تلك الطرق لو كانت لاشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار ، فقد حصلت ولله الحمد والمنة ، ودلّت الأدلّة الواضحة على حجّية الشريفين : الكتاب والسنّة ، وإن كان ثمّة ريب فهو في حدّ السنّة أو تعيين مصاديقها ، كما ستعرف إن شاء الله.

وما ذكره خلال كلامه من احتمال إحالة الشارع العباد في طريق امتثال أحكامه إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفية ، إلى آخره (٢).

__________________

(١) فرائد الأصول : ٨٨.

(٢) فرائد الأصول : ١٣٠.