المرجئة : لا تضره المعصية ، وقالت الخوارج : تضره ويكفر بها ، وقالت المعتزلة : يخلد في النار ، وقالت الأشعرية : بل هو مؤمن .
ـ شرح المواقف ج ٤ جزء ٨ ص ٣١٢
في أن الله تعالى يعفو عن الكبائر . الإجماع منعقد على أنه تعالى عفوٌّ ، وأن عفوه ليس في حق الكافر بل في حق المؤمنين ، فقالت المعتزلة : هو عفوٌّ عن الصغائر قبل التوبة ، وعن الكبائر بعدها . وقالت المرجئة : عفو عن الصغائر والكبائر مطلقاً ! !
ـ تفسير الرازي ج ١٦ جزء ٣١ ص ٢٠٣
قوله تعالى ( لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ) إن المرجئة يتمسكون بهذه الآية في أنه لا وعيد إلا على الكفار ! قال القاضي : ولا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ، ويدل على ذلك ثلاثة أوجه : أحدها أنه يقتضي أن لا يدخل النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى . . . وثانيهما أن هذا إغراء بالمعاصي . . . وثالثهما . . . معلوم من حال الفاسق أنه ليس بأتقى . . . الخ .
ـ وقال في هامش بحار الأنوار ج ٨ ص ٣٦٤
الوعيدية : فرقة من الخوارج يكفِّرون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم كفرٌ يخرج به عن الملة ، ويقابلهم المرجئة وهم يقولون : إنه لا يضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وليس العمل على مذهبهم ، وإن كان من الإيمان . فعليه معنى الإرجاء تأخير العمل عن النية والعقد .
ـ وروى في الكافي ج ١ ص ٤٠٣
محمد بن الحسن ، عن
بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش من أهل مكة قال : قال سفيان الثوري : إذهب بنا إلى جعفر بن محمد ، قال فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته ، فقال له سفيان : يا أبا
عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآله في مسجد الخيف ، قال : دعني حتى