والجبر والتفويض . . ومع أن النسبة بين المرجئة وبين القدرية والمفوضة عمومٌ من وجه ، لأن المرجئ في الأعمال قد يكون مفوضاً أو قدرياً ، كما أن القدري والمفوض قد يكون مرجئاً أو غير مرجئ . .

ولكن ذلك كله في مقام الإثبات والنظرية ، أما في مقام الثبوت والتطبيق فالأعم الأغلب في المرجئة أنهم قدرية جبرية ، والسبب في ذلك أن الأحاديث التي استندوا إليها في القول بالإرجاء أو ( تشبثوا ) بها على حد تعبير اللكنوي رافقتها أحاديث الجبر التي تنسب أفعال الإنسان إلى الله تعالى وتحمله مسؤوليتها ، لكي ترفعها عن الإنسان ، كما رأيت في أحاديث توسيع الشفاعة وفناء النار !

وبما أن مسائل القضاء والقدر متعددة ، لذا نكتفي هنا بإعطاء تصورٍ كلي عنها ليتضح ارتباطها بموضوع الشفاعة والإرجاء فنقول :

ورد تعريف القدر الإلۤهي في نص بديع عن الإمام الرضا عليه‌السلام بأنه ( الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء ) كما سيأتي . وقد وقع الخلاف بين المسلمين في مسائله العديدة ، وتكونت على أساس آرائهم مذاهبهم العقائدية .

ـ قال السيد الطباطبائي في هامش الكافي ج ١ ص ١٥٧

واعلم أن البحث عن القضاء والقدر كان في أول الأمر مسألة واحدة ثم تحول ثلاث مسائل أصلية الأولى : مسألة القضاء وهو تعلق الإرادة الإلۤهية الحتمية بكل شيء والأخبار تقضي فيها بالإثبات . . .

الثانية : مسألة القدر وهو ثبوت تأثير ما له تعالى في الأفعال والأخبار تدل فيها أيضاً على الإثبات .

الثالثة : مسألة الجبر والتفويض والأخبار تشير فيها إلى نفي كلا القولين وتثبت قولاً ثالثاً وهو الأمر بين الأمرين لا ملكاً لله فقط من غير ملك للإنسان ولا بالعكس بل ملكاً في طول ملك وسلطنة في ظرف سلطنة .

واعلم أيضاً أن تسمية هؤلاء بالقدرية مأخوذة مما صح عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( إن القدرية