الصادر عن لافظ غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهما ، فان اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر.

وإن شئت فقل : حيث إنّ الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد والأغراض خارجاً ، فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فانّه أمر جعلي واختياره بيد الجاعل ، فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وبما أنّ الغرض في المقام قصد التفهيم فلا محالة تختص العلقة الوضعية بصورة إرادة التفهيم.

ودعوى مصادمة حصر الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية للبداهة ، من جهة أنّ الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ضروري مدفوعة بما عرفت من أنّ ذلك الانتقال إنّما هو من ناحية الانس الحاصل من كثرة الاستعمال أو نحو ذلك لا من ناحية الوضع ، فالانتقال عادي لا وضعي.

فالنتيجة هي انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء في تفسير حقيقة الوضع ، من دون فرق في المسألة بين رأينا وسائر الآراء.

نعم ، الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي أنّ ذلك الانحصار حتمي على القول بالتعهد دون غيره من الأقوال.

ولا يخفى أنّ مراد العلمين المحقق الطوسي قدس‌سره والشيخ الرئيس ممّا حكي عنهما من أنّ الدلالة تتبع الارادة ، هو ما ذكرناه من أنّ العلقة الوضعية مختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى ، وليس مرادهما من ذلك أخذ الارادة التفهمية في المعنى الموضوع له ، لكي يرد عليه ما اورد ، فالألفاظ من جهة وضعها تدل