عن مبدئها على ضوء الاختيار وإعمال القدرة.

(٥)

نظريّة الإماميّة

مسألة الأمر بين الأمرين

إنّ طائفة الإمامية بعد رفض نظريّة الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاً ، ورفض نظريّة المعتزلة فيها ونقدها كذلك ، اختارت نظريّة ثالثة فيها وهي :

الأمر بين الأمرين ، وهي نظريّة وسطى لا إفراط فيها ولا تفريط ، وقد أرشدت الطائفة إلى هذه النظريّة الروايات الواردة في هذا الموضوع من الأئمة الأطهار عليهم‌السلام (١) الدالّة على بطلان الجبر والتفويض من ناحية ، وعلى إثبات

__________________

(١) وإليكم نصّ الروايات :

منها : صحيحة يونس بن عبدالرّحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام « قالا : إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمّ يعذّبهم عليها ، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون ، قال : فسئلا هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا : نعم ، أوسع ممّا بين السماء والأرض » [ اصول الكافي ١ : ١٥٩ ح ٩ ].

ومنها : صحيحته الاخرى عن الصادق عليه‌السلام قال : « قال له رجل : جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال : الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثمّ يعذّبهم عليها ، فقال له : جعلت فداك ففوّض الله إلى العباد؟ قال فقال : لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي ، فقال له : جعلت فداك فبينهما منزلة؟ قال فقال :