انقضاء المبدأ عنها وما لايعقل فيه ذلك ، وحيث إنّ الهيئة في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان ، كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو الأعم نزاعاً معقولاً ، غاية الأمر أنّ الذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبدأ ، وإذا كانت مكاناً يعقل فيه ذلك ، وقد عرفت أنّه لا مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلقت الحاجة بتفهيمه.

نعم ، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان الذي وقع فيه الفعل ، لم يكن مناص من الالتزام إلاّبخروج اسم الزمان عن النزاع.

الأمر الثاني : قد سبق أنّ المصادر المزيد فيها ، بل المصادر المجردة والأفعال جميعاً ، خارجة عن محل النزاع ، لأنّها غير جارية على الذوات.

أمّا المصادر ، فلأ نّها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجاً فلا تقبل الحمل عليها.

وأمّا الأفعال ، فلأ نّها وضعت للدلالة على نسبة المادة إلى الذات على أنحائها المختلفة باختلاف الأفعال ، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى الذات ، والفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة ، وفعل الأمر يدل على طلب تلك النسبة ، ومن المعلوم أنّ معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات.

ثمّ إنّ المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان وقالوا : إنّ الفعل الماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم ، والمضارع يدل على تحققه في الزمن المستقبل أو الحال ، وصيغة الأمر تدل على الطلب في الزمان الحال ، ومن هنا قد زادوا في حدّ الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة ، دون الاسم والحرف.