فيكون الظاهر منها كون المعرّف هي نفسها لا شيئا آخر.

وكيف كان فهذا الوجه أحسن ما يقال في دفع الإشكال الوارد على الإجازة.

وأمّا ما سيأتي من الشيخ الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ من دفع الإشكال المذكور فيما نحن فيه الآن فلا ممشى له [ مع ] مسألة (١) الإجازة ، إذ لا يمكن فيها التزام كون الإجازة شرطا بصفة التأخّر ، ضرورة عدم مدخلية تلك الصفة في تأثير العقد ، وإنّما الدخيل فيه هو نفس الرضا والإذن ، وإلاّ لزم عدم تأثيره إذا كان الإذن مقارنا للعقد ، وهو خلاف البديهة.

نعم يمكن أن يجعل الشرط في تأثير العقد في الحلّية الرضا في الجملة سواء كان مقارنا للعقد أو متأخّرا عنه ، فيكون المتأخّر أحد فردي الرضا الّذي هو شرط فيه ، فالعقد الفضولي وان كان فاقدا للفرد الأوّل إلاّ أنّه واجد للثاني ، فحينئذ ينفعه الوجه الآتي منه ـ قدّس سرّه ـ في دفع الإشكال وحلّه.

وكيف كان ، فالتحقيق في الجواب : ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ :

وهو النقض أوّلا ـ بالأحكام المعلّقة على الشروط الماضية المتقدّمة زمانا على ما علّق عليها كما في قولك : أكرم زيدا إن جاءك أمس ، وغير ذلك من الأمثلة ، إذ ليس المأخوذ في الشرطية صفة التقدّم حتى يقال بانتفائها في الشروط المستقبلة ، بل المعتبر مقارنته لوجود المشروط ، فالمحذور هو انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه ، وهذا المعنى موجود في الشروط الماضية أيضا لصدق عدمها عند تنجّز الخطاب ، فما هو الجواب عنها فهو الجواب عن هذه.

أقول : لا يخفى على المتأمّل ما في هذا النقض ، لما عرفت من أنّ الإشكال

__________________

(١) في الأصل : بمسألة ..