الأولى في بيان كيفية عدم شمول الروايات لقاعدة اليقين......................... ١١٠

نقد كلام المحقّق العراقي قدس‌سره في المقام......................................... ١١١

الأمر الثالث : حول تقدّم الأمارات على الأُصول ومنها الاستصحاب............ ١٢٤

توضيحات وتعليقات على كلام أُستاذه قدس‌سرهما في المقام.......................... ١٢٤

الأُمور التي وقع الخلاف في أنّها من الأمارات أو من الأُصول.........................

١ ـ قاعدة اليد............................................................ ١٣٤

حول إثبات يد الكافر الملكية ولو في اللحوم والجلود........................... ١٣٤

المناقشة في دلالة السيرة على كون اليد أمارة.................................. ١٣٧

اختصاص أمارية اليد على الملك باليد الاستقلالية.............................. ١٣٨

مناقشة المصنّف للمحقّق الأصفهاني قدس‌سرهما في المقام............................. ١٤٢

وجه تقدّم استصحاب حال اليد على نفس اليد فيما إذا علم أنّها يد غصبية أو أمانية ١٤٦

حكم السجلاّت وأوراق الاجارة وإقرار ذي اليد المثبتة لملكية الغير سابقاً........ ١٥٣

عدم اعتبار اليد على ما كان وقفاً واحتمل نقله بمسوّغ شرعي.................. ١٥٧

توجيه تقدّم اليد المجهولة الحال على الاستصحاب.............................. ١٦٩

حكم ما لو كانت اليد مسبوقة بيد أُخرى.................................... ١٧١

الكلام في إقرار ذي اليد بالملكية السابقة لشخص آخر والبحث عن انقلاب الدعوى ١٧٣

حول لزوم ضمّ دعوى الانتقال إلى إقرار ذي اليد بملكية الغير................... ١٨٠

توقّف الانقلاب على التخاصم.............................................. ١٨٣

الكلام في التهافت بين ضابطي المدّعي والمنكر................................. ١٨٥