السبعين ، وإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات (١) فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنة » (٢).

وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام المرويّة في الخصال (٣).

ويدلّ عليه أيضا رواية الفقه الرضوي (٤).

ثمّ إنّه لا خلاف في شي‌ء من المذكورات سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة ؛ فإنّ المحكي عن (٥) عليّ بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه (٦) والمقنع (٧) كما هو مضمون الصحيحة المذكورة وغيرها.

وتبعهم صاحب الحدائق (٨).

والمشهور هو التخيير كما أشرنا إليه ، وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف (٩) والتذكرة (١٠).

وفي المنتهى (١١) : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ، ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ (١٢) هذين السنين هي المفروضة في زكاة البقر.

وهو الأظهر.

__________________

(١) في ( ألف ) : « حوليان ».

(٢) الكافي ٣ / ٥٣٤ ، باب صدقة البقر ح ١.

(٣) الخصال : ٦٠٥.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٦.

(٥) لم توجه « عن » في ( ألف ).

(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.

(٧) المقنع : ١٥٩.

(٨) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.

(٩) الخلاف ٢ / ١٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٤.

(١١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٧.

(١٢) « أن » غير موجودة في ( ألف ).