التصرف في المقدار الزائد من غير حاجة إلى الضمان ، وإنّما يمنع من التصرف في قدر النصاب خاصة.

ومنه يظهر كونه كليا يبقى ببقاء ما بقي من المال حسب ما قرّرنا.