نعم ، لو اشترى به المذكورات جرى عليه (١) الحكم المتقدم ، ولو لم تكن مريدا لشرائها وكان مكتفيا بالاجارة ونحوها ، فلا ينبغي التأمّل في سقوط مراعاتها ، وإن كان اللائق بحاله تملّك أعيانها.

ولا يبعد جريانه بالنسبة إلى (٢) أعيانها لو ملكها ، وكان مكتفيا بغيرها ولو مع تحمل النضاضة (٣) فيه.

ولو احتاج إلى خدّام متعددين ودوابّ متعددة لأجل السفر مع وجوبه عليه أو جوازه ففي صحّة استثناء الجميع وجهان.

ولا تأمل في البناء عليه مع لزوم السفر بحسب المعتاد بحيث يعاب عليه في تركه أو يكون من لوازمه ؛ لاندراجه إذن في اللوازم المعتادة. ويجري الكلام في زيادة المئونة الحاصلة بسبب السفر ، فتأمل.

__________________

(١) في ( د ) : « عليها ».

(٢) ليس في ( د ) « إلى ».

(٣) النضاضة : الشي‌ء واليسير ، والنضّ : المتيسّر ، وقد يقال للمكروه أيضا. انظر : البستان : ١١٠٧ ( نضض ).