استضعافا لتلك الروايات سندا ودلالة.

وهو ضعيف كما ترى.

وكأنّ من تأمّل فيه من المتأخرين غفل عن حكم أكثر الأخبار المذكورة ، وإلّا فهي حجّة كافية بنفسها فضلا عن تأيّدها بما عرفت.

ولو جهل الحال في المصرف فالذي يقتضيه اصالة صحة فعل المسلم ، وظاهر إطلاق الآية والأخبار الكثيرة الجواز حيث إنّ حملها على خصوص صورة العلم بالمصرف من البعيد ؛ لوضوح أن الاطلاع على خصوصيّات المصارف مستبعد في الغالب.

مضافا إلى اختلاف الأفعال باختلاف المقصود ، فقد يتراءى مباحا أو مندوبا. وهي معصية بحسب ما قصده ، ففيه شهادة واضحة على عدم تعليق الحكم به كما هو مختار جماعة كثيرين منهم الشيخ في ظاهر المبسوط (١) والحلي (٢) والآبي (٣).

وعزاه في التذكرة (٤) إلى الأكثر.

وهو الأظهر لما عرفت.

وعن الشيخ في النهاية القول بالمنع. وربّما يظهر من الدروس (٥) واللمعة (٦) الميل إليه حيث اسنده إلى الرواية ساكتا عليه.

ويدلّ عليه أنّ الجهل بالشرط يقتضي بالجهل بالمشروط ، فلا يحصل معه العلم بالفراغ ، ولما في ذيل خبر صباح بن سيابة المتقدّم : قلت : فما لهذا الرجل الّذي هو (٧) لا يعلم فيما أنفقه في

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٥١.

(٢) السرائر ٢ / ٣٤.

(٣) كشف الرموز ١ / ٢٥٤.

(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٨.

(٥) الدروس ١ / ٢٤١.

(٦) اللمعة الدمشقية : ٤٣.

(٧) في ( د ) : « وهو ».