وتوضيحه : إنّ المشتقّ إن وافق المبدأ في الحروف الأصليّة وترتيبها فهو الاشتقاق الصغير وقد يسمّى بالأصغر ، وإلاّ فإن كانت المخالفة في الترتيب فقط فهو الاشتقاق الكبير « كجبذ » من « الجذب » وإن كانت في الحروف الأصليّة فقط فهو الاشتقاق الأكبر « كنعق » من « النهق » وما يرى من مخالفة الترتيب في الأوّل ومخالفة الحروف الأصلي في الثاني ليست من أصل اللغة ، بل طارئة لعارض النقل والقلب ولو لغير قياس.

ومنها : أن يتغايرا بحسب الهيئة ، وهي الصورة المتولّدة من توالي الحركات والسكنات وتلاحق الزوائد على الحروف الأصليّة ، سواء كان لكلّ منهما هيئة مخالفة لهيئة صاحبه بناء على كون المبدأ هو المصدر ، أو لم يعتبر لأحدهما هيئة مخصوصة لتوافق هيئة صاحبه بناء على كونه الحروف المرتّبة بالبيان الآتي.

ومنها : أن يكون أحدهما أصلا والآخر فرعا ، فلا اشتقاق بينهما لو كانا أصلين « كدحرجة » و « دحراجا » و « كتب » و « كتاب » و « كتابة » أو كانا فرعين « كعالم » و « عليم » و « ضارب » و « مضروب ».

ومنها : أن يكون الفرعيّة ناشئة عن أخذ الفرع من الأصل ، لا عن نحو زيادة حرف ، بناء على أنّ المزيد فرع للمزيد عليه ، فلا اشتقاق بين « قائم » و « قائمة ».

والمراد من الأخذ هنا أن يلاحظ هيئة منضبطة موضوعة بحسب أصل اللغة ، ثمّ أخذ من اصول حروف الأصل ما هو بوزان تلك الهيئة.

فخرج به باب العدل والإعلال ، لعدم كون المعدول إليه ممّا أخذ بوزان هيئة موضوعه لغة ، وعدم كون ما حصل بالإعلال بوزان الهيئة الموضوعة ، ضرورة أنّ الهيئة الموازنة « لقال » مثلا بعد الإعلال لم يتعلّق بها وضع لغة على أنّها هذه الهيئة ، بل الوضع اللغوي إنّما تعلّق بهيئة « فعل » وأخذ من القول ما هو بوزانها وهو « قول » بالفتح ، وحيث إنّ قانون اللغة أن لا يستعمل هذا الوزن إذا كان بعض اصوله من حروف العلّة إلاّ بقلب هذا الحرف ألفا فأخرج إلى هيئة « قال » من دون أن يتطرّق إليها برأسها وضع.