الذوات الخارجيّة المتعيّنة الّتي يحصل تعيينها بواسطة الإشارة الحسّية ، أو معهوديّة مضمون الصلة فيما بين طرفي الخطاب من المتكلّم والسامع.

وقد ذهب قدماء أهل العربيّة إلى أنّ « هذا » و « الّذي » موضوعة لنفس مفهوم الذات المذكورة على الوجه المذكور من حيث إنّه مفهوم كلّي ، وأكثر متأخّريهم إلى الوضع للجزئيّات الخارجيّة المتعيّنة بواسطة الإشارة الحسّيّة أو مضمون الصلة ، وهذا هو المراد من المشار إليه كلّيا أو جزئيّا ، لا أنّ صفة الإشارة مأخوذة في الوضع مع الذات المذكورة كلّية أو جزئيّة ، بل المأخوذ معها على القولين إنّما هو النسبة العارضة لها باعتبار الإشارة ، والإشارة وجه من وجوهها ، كما أنّ التعقّب بالصلة في الموصول والتكلّم والخطاب والغيبة في أنواع الضمائر من وجوهها ، وبنائها ـ على ما حقّقه النحاة ـ إنّما هو لتضمّن معانيها النسبة المذكورة الّتي هي معنى حرفي فاشبهت المبنى الأصل شباهة معنويّة.

ومعنى عدم استعمالها في المفهوم الكلّي عند الفريقين عدم استعمالها في مفهوم الذات المتّخذة في الذهن بالنسبة المأخوذة معها باعتبار الإشارة من حيث إنّه كلّي ، وهذا لا ينافي استعمالها في جنس هذه الذات من حيث الوجود في ضمن الشخص الخارجي المعيّن ، المستفاد تعيينه من الإشارة الحسّيّة.

وحينئذ فلو اريد من « هذان » جنس الذات المذكورة من حيث الوجود في ضمن فرديها الخارجيّين المعيّنين ، المستفاد تعدّدهما من العلامة وتعيينهما من الإشارة كما يراد من « رجلان » مثلا جنس ذات ثبت لها الرجوليّة من حيث وجودها في ضمن فرديها المستفاد تعدّدهما من العلامة ، لم يلزم خرق الاتّفاق.

ولكن يزيّفه : ما علم ضرورة من استعمالات العرف من وقوع استعمالها دائما في نفس الشخص الخارجي ، من غير نظر إلى جنس الذات المتّخذة في الذهن أصلا ورأسا ، كما يتّضح ذلك بملاحظة هذا مفردا في الاستعمال.

ومع الغضّ عن ذلك ، الضرورة قاضية بانتفاء النكارة اللازمة للتثنية بحسب الوضع عن « هذان » و « اللذان » لوضوح كونهما معرفتين بعين ما يكون مفردهما معرفة من الإشارة الحسّيّة ومعهوديّة مضمون الصلة.