على فردين أو أفراد من الجنس الّذي يراد من المدخول ـ بالقياس إلى « هذان » و « هذين » و « اللذان » و « اللذين » و « اللتان » و « اللتين » بتقريب : إنّه لو قدّر الجنس المشترك بين الفردين اللذين يشار إليهما بالعلامة مفهوم المشار إليه الكلّي ، أو كلّي ما يتعيّن بالصلة مع فرض كونه مرادا من المدخول ، لزم خرق اتّفاق الفريقين من القدماء والمتأخّرين من أهل العربيّة على عدم وقوع استعمال هذه الألفاظ قطّ في المفاهيم الكلّية كما عرفت.

ودعوى : أنّ المذكورات ليست من قبيل التثنية ، بل كلّ واحدة منها صيغة مستأنفة وضعت للدلالة على فردين معيّنين من المشار إليه ، وما يتعيّن بالصلة اللذين يحصل تعيينهما بواسطة الإشارة الحسّية أو معهوديّة مضمون الصلة ، من دون أن يعتبر فيها لحوق ولا لاحق ولا ملحوق به لينشأ منه الإشكال المذكور ، بعيدة عن الاعتبار خالية عن الشاهد ، بل مخالفة لظاهر كلمات أئمّة اللغة وعلماء الأدب ، بل صريح كثير منهم في كون المذكورات من قبيل المثنّيات وإطلاق التثنية عليها ، وعدم ذكرهم في باب عدّ الملحقات بالتثنية نحو « كلا وكلتا » و « اثنان واثنتان » في عدادها ، فظاهرهم كونها من التثنية حقيقة ، ولذا تراهم اختلفوا في « هذان » في أنّ الألف المحذوفة بواسطة التقاء الساكنين هل هي الألف الأصليّة أو ألف التثنية. وهذا كما ترى بناء منهم على كونها تثنية.

هذا ويمكن التفصّي عن الإشكال ـ على تقدير كونها من التثنية على وجه الحقيقة ـ : بمنع منافاة تقدير إرادة الجنس المشترك من المدخول ، لاتّفاق الفريقين من أهل العربيّة المتقدّم ذكره ، بملاحظة أنّ مرادهم ممّا ذكروه عدم وقوع استعمال « هذا » و « الّذي » في المفهوم الكلّي من حيث هو كلّي ، وهذا لا ينافي فرض وقوع استعماله فيه من حيث الوجود.

وبيانه : إنّ المأخوذ آلة للملاحظة في وضع اسم والموصول الملحوظ قبل الوضع ـ على ما يساعد عليه النظر الصادق ـ إنّما هو مفهوم الذات المتّخذة في الذهن مع نسبة عارضة لها باعتبار الإشارة إليها أو تقييدها بالصلة ، وجزئيّاتها هي