المأخوذ في مفردهما بسبب بنائه تثنية أو جمعا ، ولا يوصفان بالمعرفة إلاّ بعد اعتبار التعريف فيهما « باللام » وينصرف المفرد بطروّهما له لو كان ممّا لا ينصرف ، كما ينصرف بطروّ الإضافة في نحو : « مررت بأحمدكم » وبلحوق التنوين في نحو : « مررت بأحمد غيره » ويدخل فيهما كلمة « ربّ » الملزومة لنكارة المدخول ، فيقال : « ربّ زيدين لقيتهما » كما يقال : « ربّ زينب وفاطمة لقيتهما » ويضاف إليهما « الكلّ » للتعميم فيقال : « أكرم كلّ زيدين » كما يقال : « أكرم كلّ رجلين » إلى غير ذلك من الشواهد على لزوم التثنية والجمع بحسب وضع أدواتهما لنكارة المفرد ، حتّى أنّه لو كان علما ينكر ، ولا ريب أنّ النكارة من عوارض المفرد.

ولا ينتقض ما ذكرناه ـ من لزومهما النكارة المستلزم لتأويل المفرد بالمسمّى وإخراجه عن المعرفة لو كان علما ـ بالألف والواو في « ضربا » و « ضربوا » و « يضربان » و « يضربون » وغيرهما من مثنّيات الأفعال وجموعها ، بتقريب : أنّهما يدلاّن على الاثنينيّة وما فوق الاثنينيّة في الفاعل ، فيلزم أن يراد من الضمير المستتر في مفردات هذه الأفعال مفهوم المتقدّم ذكره ، ليكون العلامة إشارة إلى فردين أو أفراد منه ، مع استحالة النكارة فيهما ، مع إشكال آخر فيه من حيث استلزامه لوقوع استعمال الضمير في المفهوم الكلّي ، وهو باطل لمخالفته إطباق القدماء والمتأخّرين من أهل العربيّة على أنّ الضمائر ونحوها من المبهمات لم يقع استعمالها قطّ في المفاهيم الكلّية ، وإن قلنا بكونها وضعا لها كما هو رأي قدمائهم ، لعدم كون « الألف » و « الواو » اللاحقين بمثنّيات الأفعال وجموعها من قبيل أدوات التثنية والجمع ليعتبر جريان حكمها فيهما ، بل هما بأنفسهما من الضمائر وقد وضع كلّ منهما بهذه الصيغة الخاصّة بالوضع العامّ لكلّ فردين معيّنين من المذكّر الغائب ، حصل تعيينهما بواسطة تقدّم ذكر المرجع ، فهما من قبيل الملحقات بالتثنية والجمع ، ولا يعتبر في نحوهما مفرد ولا لحوق بالمفرد حتّى ينشأ منه إشكال عدم النكارة أو إشكال آخر.

نعم ربّما يشكل الحال فيما ذكرناه ـ من وضع أدوات التثنية والجمع للدلالة