الفحول ، فهو ليس بمسموع (١) ولا مقبول ، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنية المتعلقة بالمقام ، والأخبار الواردة في ذلك عن أهل العصمة عليهم‌السلام ؛ فإن كثيرا من الآيات القرآنية والمحكمات السبحانية قد تضمنت وجوب الإخلاص في العبادة كقوله سبحانه :

(فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٢).

(قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) (٣).

(وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٤).

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) (٥).

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص والتنزّه عن الشرك في العبادة والإخلاص.

ومن الأخبار الواردة في المقام قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن القداح لعباد بن كثير البصري : «ويلك يا عباد ، إياك والرياء ، فإنه من عمل لغير الله وكّله الله إلى من عمل له» (٦).

ومثله خبر محمد بن عرفة عن الرضا عليه‌السلام في خبر يزيد بن خليفة عن الصادق عليه‌السلام أن «كل رياء شرك» (٧).

إلى غير ذلك من الأخبار التي طويناها على غيرها ، وأعرضنا ـ خوف التطويل ـ عن نشرها.

وحينئذ ، فكيف يتّجه القول بصحة عبادة المرائي وإسقاطها القضاء؟ وكيف

__________________

(١) في «ح» : بممنوع.

(٢) غافر : ١٤.

(٣) الزمر : ١٤.

(٤) البينة : ٥.

(٥) الزمر : ١١.

(٦) الكافي ٢ : ٢٩٣ / ١ ، باب الرياء.

(٧) الكافي ٢ : ٢٩٣ / ٣ ، باب الرياء.