وعلى هذين المعنيين اقتصر أهل اللغة.

وثالثها : أن يقال لما يشاركه في حقيقته الخاصة به غيره.

ورابعها : أن يقال لما لا تركيب في حقيقته ولا تألف من معان متعددة لا أجزاء (١) قوام ولا أجزاء حدّ.

وخامسها : أن يقال لما [لم] (٢) يفته من كماله شي‌ء ، بل كل كمال ينبغي أن يكون له ، فهو حاصل له بالفعل.

وهذه المعاني الثلاثة نقلها العالم الرباني كمال الدين ميثم البحراني قدس‌سره في (شرح نهج البلاغة) (٣). ولا ريب أنه تعالى واحد بهذه الثلاثة دون الأوّلين.

أمّا أوّلهما : فلأنه لا يتأتّى و (٤) لا يطلق إلّا في مقام يكون هناك ثان أو أزيد.

وأما ثانيهما : فإنه لا يطلق إلّا في مقام يكون له ثمّة مشارك يندرج معه تحت كلّيّ ، ويلزم من كونه واحدا من ذلك الجنس مشابهته لغيره من الأفراد التي اندرج معها. فمن أجل ذلك نفى عليه‌السلام عنه المعنى الأوّل ؛ لاستلزامه وجودا ثانيا له ، وهو سبحانه لا ثاني له ؛ ولهذا قال عليه‌السلام : «لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد». وأثبت كفر من قال (ثالِثُ ثَلاثَةٍ) ؛ لكونه جعله واحدا عدديا باعتبار ما ضم إليه من الآخرين.

ونفى عليه‌السلام أيضا المعنى الثاني ؛ لاستزام وجود شبيه له من تلك الأفراد المندرجة معه ، كما إذا قيل : «هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس» ، فإنه يستلزم مشابهته لبقية أفراد الناس.

وقوله ـ صلوات الله عليه ـ : «يريد به النوع من الجنس» يحتمل وجهين :

__________________

(١) في المصدر : الأجزاء ، بدل : لا أجزاء.

(٢) من المصدر ، وفي النسختين : لا.

(٣) شرح نهج البلاغة ١ : ١٢٥.

(٤) لا يتأتى و، ليس في المصدر.