فقلت : أطيق أفضل من ذلك.

فقال النبيّ : لا أفضل من ذلك (١).

إن مثل هذا التحكيم للرأي الشخصي في مقابل قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحمل في طياته مخاطر عديدة ، ويفتح مسارات للتحريف والتبديل ، ومن شأنه أن يحول الدين الالهي إلى دين مشوب بآراء الناس ووجهات نظرهم الشخصية ، وهو يجرّ من ثمّ إلى تجزئ الدين والى النزعة التلفيقية في الشريعة ، ومن هنا ظهرت في الصدر الأوّل وما بعده الأحكام المبتدعة والأهواء المتّبعة التي ليست من دين الله في شيء ، ولا تمت إلى الحياة الإسلامية النزيهة بصلة ، وهو الذي كان رسول الله يتخوف على اُمته منه. وقد صرّح الإمام عليّ في خطبة له بأنّه لو أتيحت له الفرصة لأرجع بعض الأُمور إلى أصلها ، فقال : (... وإنّما بدءُ وقوع الفتن أهواء تتّبع وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب الله ، يتولّى فيها رجالٌ رجالاً ... إلى أن يقول : .. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ، ورددت صاع رسول الله كما كان ، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ ، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد (٢) ، ورددت قضايا من الجور قضي بها (٣) ، ونزعت نساء تحت رجال بغير حقّ فرددتهن إلى أزواجهن (٤) واستقبلت بهنّ الحكم في الفروج والأحكام ، وسبيت

__________________

(١) انظر : صحيح البخاري ٣ : ٩١ كتاب الصوم ، باب صوم الدهر ، ح ٢٣٣.

(٢) كأنّهم غصبوها وأدخلوها في المسجد.

(٣) كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث وسواهما.

(٤) كمن طلّق زوجته بغير شهود وعلى غير طهر ، وقد يكون فيه إشارة إلى قوله بعد بيعته : ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال ، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوج به. إلخ ، وانظر : نهج البلاغة ١ : ٤٢ خ ١٤.