أولا ـ نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض الى موضوع ومحمول ولا بد أن الموضوع يکون الحد الاصغر في القياس والمحمول الحد الاکبر فيه فنضع الاصغر والاکبر کلا منهما على حدة.

ثانيا ـ ثم نطلب کل ما يمکن حمله على الاصغر والاکبر وکل ما يمکن حمل الاصغر والاکبر عليه سواء کان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضاً عاماً. ونطلب ايضا کل ما يمکن سلبه عن کل واحد منهما وکل ما يمکن سلب کل واحد منهما عنه. فتحصل عندنا عدة قضايا حملية ايجابية وسلبية.

ثالثا ـ ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات. فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الاصغر يکون موضوعا أو محمولا من جهة وبين القضايا التي فيها الحد الاکبر يکون موضوعا أو محمولا من جهة أخري فاذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شکل من الاشکال متوفرة فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل الى المطلوب والا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر.

وهذه الطريقة عينا تتبع اذا کان المطلوب قضية شرطية فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية اذا لم نختر ارجاع الشرطية الى حملية لازمه لها.

واذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع مايلي :

__________________

(١) هو حله من طريق القياس الاستثنائي ، على ما سيأتي.

(٢) يبدو منه أن المطلوب إذا كان قضية شرطية ينحصر حله في الاقتراني الحملي ، وقد يكون ذلك لزعمه أن القياس الاستثنائي لا ينتج إلا حملية. وليس كذلك كما مر منا في تعاليقنا على القياس الاستثنائي. فلابد من تبديل هذه الفقرة هنا بقولنا :

وعلى هذا فقس إذا كان المطلوب قضية شرطية ، فإنه يجري فيه الطريقان : الاقتراني والاستثنائي بعين ما ذكر.