وبقاء النوع فان ذلک يدعو الى جزائه بذمه على الأقل وان لم يکن يعود ذلک الفعل بالضرر على شخص الذام وانما ذلک لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجه (١).

وکل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلک الغاية العامة. وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمي (الآراء المحمودة) والتاديبات الصلاحية. وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلک من مصلحة عامة.

وهذا هو معني التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في اثباتهما بين الاشاعرة والعدلية فنفتهما الفرقة الاولي واثبتتهما الثانية. فاذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية وليس لها واقع وراء تطابق الآراء (*).

والمراد من (العقل) اذ يقولون إن العقل يحکم بحسن الشيء او قبحه هو (العقل العملي) ويقابله (العقل النظري). والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدرکات فان کان المدرک مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم (الکل أعظم من الجزء) الذي لا علاقة له بالعمل (٢) يسمي ادراکه (عقلاً نظرياً) وان کان المدرک مما ينبغي أن يفعل ويؤتي به اولا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم يسمي ادراکه (عقلا عمليا).

ومن هذا التقرير يظهر کيف اشتبه الامر على من نفي الحسن والقبح في استدلال لهم على ذلک بأنه لو کان الحسن والقبح عقليين لما وقع

__________________

(١) غر مستقم.

(*) راجع عن توضيح هذا البحث كتاب (اصول الفقه) للمولف في مبحث الملازمات العقلية ، ففيه غنى للطالب ان شاء الله تعالى.