السلطان فرحا بهذا الحكم الشريف بالباطن غير أنّه لم يكن له بدّ من المماشاة مع أصحاب الامتياز فعقد حفلة عظيمة دعا فيها مشاهير علماء دار الخلافة منهم الميرزا الآشتياني والمولى السيّد علي أكبر التفرشي والشيخ فضل الله النوري وشريعت مدار إمام الجمعة وشريعت مدار السيّد محمّد رضا والآخوند ملّا محمّد تقي القاشاني ، ومن طرف الدولة أحضر السيّد عبد الله البهبهاني ونائب السلطنة وأمين السلطان وأمين الدولة ومشير الدولة وقوام الدولة ومخبر الدولة ، فلمّا اجتمعوا أحضر السلطان صورة ما قرّر بينه وبين أصحاب الامتياز وخاطب العلماء وقال : هذا ما قرّر بين الدولة وبين أصحاب الامتياز فانظروا فيه فما كان فيه مخالفا لحكم الشرع المطاع نأمر بتغييره ، وأمّا أصل المسألة فإبطاله محال ، فلمّا قرأوا فإذا في صدر الدفتر كلمة (مينويل) فسأل العلماء عن تفسير هذه الكلمة فقيل لهم أنّ هذه الكلمة معناها بالانكليزيّة الامتياز والانحصار يعني أنّ التنباك لا يجوز بيعه ولا شراؤه إلّا بإجازة أصحاب الامتياز ، وهذا حقّ يختصّ به فقط.

فقال العلماء : هذا أوّل ما يجب تغييره أو إسقاطه لأنّه خلاف ما قرّر في شريعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن الأصول المقرّرة الثابتة قاعدة (الناس مسلّطون على أموالهم) فعلى هذا الأصل كلّ واحد من الناس مسلّط على ماله يفعل فيه ما يشاء فهو مختار على بيعه وإدّخاره بأيّ نحو كان ، وقاعدتكم هذه مخالفة لحكم الشرع المطاع حيث أنّكم أمرتم بأنّ الرعيّة لا تبيع إلّا لشخص معيّن بثمن معيّن في وقت معيّن في مكان معيّن وهو مجبور مسلوب الاختيار في جميع ذلك والشارع لا يرضى بذلك أبدا ، فبهتوا وأفحموا ، وكلّ واحد من أركان الدولة لم يحر جوابا.

فقال الوزير للآشتياني أنّ السيّد ميرزا محمّد حسن الشيرازي مجتهد وجنابك أيضا مجتهد فيمكنك أن تفتي بالإباحة كما أنّه أفتى بالحرمة ، فأجابه الآشتياني بكلمات قارصة وقال : إنّ مولانا الميرزا الكبير سيّد الشريعة وإمام الشيعة ، ملاذ