واعترض عليه (١) ـ تبعا للرياض (٢) ـ بما حاصله : أنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه ـ نقلا وتحصيلا ـ ، والخبر المعمول عليه بل المتواتر : من أنّ «الناس مسلّطون على أموالهم» (٣).

وأخبار الإضرار (٤) على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلّة ، محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلاّ الإضرار ، بل فيها ـ كخبر سمرة (٥) ـ إيماء إلى ذلك.

سلّمنا ، لكنّ التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، والترجيح للمشهور (٦) ؛ للأصل ، والإجماع (٧) ، انتهى.

ثمّ فصّل المعترض بين أقسام التصرّف :

بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنّه يمنع ، كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب ؛ حيث قال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّك رجل مضارّ».

وأمّا إذا ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير ،

__________________

(١) المعترض هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة.

(٢) الرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٢٠.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩.

(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، باب عدم جواز الإضرار بالمسلم.

(٥) المتقدّم في الصفحة ٤٥٨.

(٦) في المصدر : «للخبر المشهور».

(٧) مفتاح الكرامة ٧ : ٢٢.